حصلت النيابة العامة في الحكومة الفلسطينية بغزة اليوم على حكماً برد الدعوى المقدمة من وكيل ما يسمى كيرن كايمت على ملكية الأرض اليهودية بالمساحة المقدرة 105 دونم شرق مدينة غزة .
وأصدر القاضي ضياء المدهون رئيس محكمة بداية غزة قراراً برد الدعوى المقدمة بما يدعى الصندوق القومي اليهودي وتضمين وكيلها للرسوم والمصاريف وبدل أتعاب محاماة الدولة، واستمرار نفاذ الأمر المصري رقم 25 لسنة 1950، والذي بموجبه وضع أموال اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمملوكية الدولة الفلسطينية .
وأكد النائب العام إسماعيل جبر بصفته ممثلاً ومدافعاً عن السلطة في قضاياها أمام المحاكم رفض الدعوى قانوناً لما يدعى الصندوق القومي اليهودي علاوة على استمرارية جرائم الاحتلال واحتراما لتضحيات ودماء الشهداء التي نزفت على ثرى الأرض المقدسة وللأسرى الذين قضوا زهرة حياتهم خلف قضبان السجون وللمهجرين الذين أخرجوا قصراً من ديارهم وأموالهم .
وأفاد وكيل نيابة دعاوى الحكومة أحمد أبو عقلين في المذكرة الختامية بحظر التعامل مطلقاً بأي أرض مسجلة باسم ما يدعى كيرن كايمت أو أي شخص أو شركة أو جمعية يهودية امتثالاً للأمر المصري رقم 25 عام 1948، واعتباراً بأن الدعوى صادرة عن جهات معادية ( الاحتلال) ومن كاتب عدل اسرائيلي لا نعترف به .
وأضاف وكيل النيابة للمحكمة وبناءً على مبدأ المعاملة بالمثل فلا يجوز تمثيل المدعي بموجب تلك الوكالة الاسرائيلية .
واستند أبو عقلين في مرافعته بفتوى علماء فلسطين عام 1935 والتي تقضي بتحريم بيع الأرض لغير العرب الفلسطينيين أو انتقال ملكيتها.
نيابة غزةتحصل على حكم برد دعوى ملكية الأرض اليهودية
