اوصى متحدثون و مشاركون بضرورة معالجة قضية التعديات على الأراضي الحكومية كما أكدو حرمة التعدي عليها جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها سلطة الأراضي في قطاع غزة بعنوان " الأراضي الحكومية بين الحق العام والتعدي الخاص مقاربات وحلول" في مطعم السلام بمدينة غزة بمشاركة رئيس سلطة الاراضي م. ابراهيم رضوان وعميد كلية الشريعة في الجامعة الأسلامية د. ماهر الحلولي و أ. سلامة معروف مدير عام الخدمات الاعلامية في مكتب الاعلام الحكومي ود. المحامي عبد الكريم شبير وممثلة عن الدائرة القانونية في المجلس التشريعي بحضور عدد من النواب في المجلس التشريعي والوزراات والمؤسسات الحقوقية وممثلي الفصائل الوطنية .كما اجمع الحضور على أهمية تفعيل دور الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والعشائري في نشر ثقافة عدم التعدي على الأراضي الحكومية وتجريم مثل هذا الفعل ومن جانبه قال رئيس سلطة الأراضي م. ابراهيم رضوان أن عام 2011 سيكون عام معالجة والتعامل مع التعديات على الأراضي الحكومية موضحاً ان هذه الأراضي هي حق الشعب لا يجوز التعدي عليه كما اشار الى أن سلطة الأراضي تسعى الى ايجاد البدائل للمواطنين قبل الشروع بازالة اي تعديات وأن الحكومة تعمل حاليا على معالجة قضية العشوائيات كحي المرابطين والبراهمة وغيرها كامر واقع ضمن مخططات تتناسب مع االتخطيط الحديث كما انها ملزمة بتعويض كل من يقع بيته في مرفق عام يتوجب هدمه كما لفت رضوان الى أن هذه المشكلة واجهة كافة الحكومات منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وان جل التعديات زراعية يجري الاعداد والعمل لايجاد حلول لها ضمن تاجير مساحات منها للمتعدين مع ازالة التعدي عنها كما اشار رئيس سلطة الأراضي الى أن ظروف قطاع غزة والحصار المفروض يعيق ويمنع التقدم في المشاريع التي من شأنها معالجة التعديات لا سيما السكنية منها .وأضاف رضوان أن "إزالة التعديات على الأراضي الحكومية عمل مستمر في كل وقت وليس فقط حملة تنتهي بموعد ومكان معين"وأكد أنه لا يوجد أي مبرر لأي متعدٍ على هذه الأراضي بامتلاكها أو التسلط عليها بعد توفير المشاريع السكنية البديلة والتعويضات .
تحريم التعدي على الاراضي الحكومية
هذا فيماشدد د. ماهر الحولي عميد كليه الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية على حرمة التعدي على الأراضي الحكومية باعتباره مخالفة لولي الأمر وخروجًا عن النظام العام والقانون ويشجع على انتشار الفوضى وانتهاك الحقوق.مبينا أن الشريعة الاسلامية حثت على صون الحقوق وصنف د. الحولي صور التعدي على الأراضي الحكومية اما بالاتلاف وفي هذه الحالة على المتلف دفع قيمة الضرر، أو بالغصب والاستيلاء وفي هذا يجب ردها للدولة، أوبالغصب ثم البناء عليها والغرس فيها، وحكمها الأرجح هدم البناء وقلع الشجر بطلب من ولي الأمر إلا أن يكون مضرًا بالأرض، وإذا كانت قيمة الأرض أقل من قيمة البناء والغرس فإن ولي الأمر يعوض المتعدي قيمتهما. بل وذهب د. الحولي الى رأي الفقهاء في كراهة الصلاة في الأرض المغضوبة أو المعتدى عليهامعتبرا الاعتداء على الأراضي الحكومية او أراضي الشعب تعاون على الإثم والعدوان كما أوصى د. الحولي بتشكيل لجنة لحبث كيفية معالجة التعديات وتشكيل هيئة رقابية من سلطة الأراضي لمنع التعديات .
تفعيــل دور الاعـــلام
وأكد مدير عام الخدمات الإعلامية في مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف على أهمية معالجة التعديات على الأراضي الحكومية وتفعيل الدور الاعلامي عادم التعامل مع هذه القضية بشكل موسمي ، واشار الى ضعف الدور الاعلامي والاكتفاء بالدور النا قلوعدم تشريح الظاهرة من حيث الاسباب واكتفت بدور الراصد ولم تفعل المسؤولية المهنية والوطننية ودعا معروف لضرورة تنفيذ حملات إعلامية وتحشيد للرأي العام نحو إزالة التعديات على هذه الأراضي وآلياته، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والوزارات ومؤسسات حقوق الانسان فيها ،مع أهمية توضيح حجم الأراضي المتعدى عليها ومدى حاجة المجتمع لها في تحقيق أفق أكبر للتنمية وبيان تأثير التعدي عليها على ذلك مبينا أن هذه الظاهرة تأتي جراء عدم وعي المواطن وغياب ثقافة المواطنة واهمية المحافظة على الأراضي الحكومية مع التشديد على ضرورة التنسيق لدى كافة الجهات الحكومية واعتماد احصائيات ونسب محددة وموحدة حول الاراضي الحكومية ونسب التعديات عليها وبدوره تحدث المحامي عبد الكريم شبير عن الموقف القانوني من بيع الأراضي الحكومية مؤكدا ان القانون يمنح السلطة حق بيع الأراضي الحكومية علما انه لا يمكن تخصيص الاراضي الا للمواطنين الذين ليس لديهم سكن وانه من الواجب على الحكومة وضع الحلول الجدية للمشكلة السكنية عملا بالقانون الاساسي المعدل الصادر عام 2005 والذي يؤكد ان السكن حق مكفول لكل مواطن . وان المادة 46 من نفس القانون تنص على ان يقوم مجلس الوزراء بمساعدة الرئيس لممارسة مهامة وانه من حق مجلس الوزراء اتخاذ القرارات لتوفير السكن . وبين شبير ان ارض الحكومة لا يجوز التقاضي عليها وان النزاع الخاص في الأراضي الحكومية ليس على ملكية الرقبة بل على المنفعة وطالب شبير بضرورة اعادة تصنيف الأراضي وناشد شبير المسؤولين ضررة الاسراع في اقرار قنون الأراضي الفلسطيني .
حظر تملك الاموا ل الحكومية
من جهتها، قالت أنيسة شعبان من اللجنة القانونية في المجلس التشريعي : إن " المجلس أصدر قانونًا بحظر تملك الأموال الحكومية وأموال الأوقاف والأشخاص الاعتبارية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم".وأكدت في كلمة نيابة عن رئيس اللجنة القانونية أحمد أبو حلبية على أن مشروع قانون الأراضي الذي يقره المجلس التشريعي يحظر على من يضع يده على الأراضي الحكومية بأن يستفيد منها أو يتصرف فيها.
ولفتت إلى أن القانون يعطي حق إزالة التعديات على هذه الأراضي بما تقتضيه المصلحة العامة، وأنه لا يجوز التصرف بالأرض سواء بالهبة أو الشراء إلا بأمر من مجلس الوزراء.
وفي نهاية الورشة فتح باب المداخلات امام المشاركين الذين اكدو على أهمية التعاون في ازالة التعديات وأهمية التثقيف والدور الاعلامي في معالجة هذه القضية بالاضافة الى الدور الجماهيري لشئون العشائر وهيئة علماء فلسطين والمؤسسات المدنية .
