حذر رئيس سلطة الأراضي المهندس إبراهيم رضوان المواطنين من الإقدام على شراء أراضي حكومية أو راضي حكومية خضت للتسوية والتعاقد سواء في مشاريع تمليك الأراضي لغرض السكن أو مشاريع معالجة العشوائيات وشدد رضوان خلال حديثه في برنامج لقاء مع مسئول الذي يبثه مكتب الإعلام الحكومي على ضرورة توخي المواطنين الحذر حتى لا يقعوا ضحية وفريسة لتجار الأراضي الحكومية وطالب م. رضوان المواطنين بعدم شراء مشاكل
التعديات مشكلة معقدة
وأشار رضوان إلى أن مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية تعد مشكلة كبيرة على عاتق الحكومة الفلسطينية ومجلس الوزراء وسلطة الأراضي والوزارات الأخرى كوزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي . وقال رئيس سلطة الأراضي أن مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية تعود إلى زمن الانتداب البريطاني والإدارة المصرية وزمن الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الوطنية . وبناء على ذلك وجدت الحكومة نفسها وسلطة الأراضي منذ العام 2007 نفسها أمام اختيار مواجه هذه المشكلة وعدم ترحيلها والعمل على حلها من منطلق أن ترك الأراضي الحكومية يؤدي إلى هدرها وتغول المواطنين عليها لذا تم اعتماد مبدأ التسديد والمقاربة في تطبيق القانون وإزالة التعديات وتلبية احتياجات المواطنين . وفي معرض رده على استفسارات المواطنين حول آليات تمليك الأراضي الحكومية في مشاريع الإسكان قال رضوان أن عملية التمليك جرت وفق معايير محددة وضعتها وزارة الأشغال العامة والإسكان وسلطة الأراضي وقال رضوان أن كل عمل بشري قد يشوبه بعض الأخطاء ومن يثبت أنه له ملك يتم فسخ العقد ومصادرة الدفعة الأولي التي دفعها معرباً عن أسفه الشديد من جراء قيام المواطنين من بيع الأراضي الحكومية ونصح المواطنين بعدم شراء مشاكل .
تاريخ مفصلي
ولفت رضوان إلى أن تاريخ 15/5/2010 كان تاريخ مفصلي في معالجة التعديات حيث أن التعديات التي وقعت قبل هذا التاريخ يتم التعامل معها أما تلك التي وقعت ما بعد هذا التاريخ فلا يمكن التعامل معها واوضح م. رضوان على أن الأرض الحكومية لا تعطى مجاناً بل وفقا لتخفيضات معينة بنسبة 40% ودفعة أولى بنسبة 20% وتقسيط على عشر سنوات .وأشار رئيس سلطة الأراضي على أن الحكومة الفلسطينية تعاملت مع عدة نماذج في العشوائيات التي يبلغ عددها 25 عشوائية تنتشر من شمال القطاع إلى جنوبه تحيث خضعت المعالجة لعملية تخطيط من قبل سلطة الأراضي والبلديات المختصة ووزارة الإسكان يراعى فيها عدم هدم المباني وهناك بعض الحالات يتم نقلها في نفس المكان وبعض الحالات يتم إخلاءها من المكان بالكامل كعشوائية أبو عمرة والحمامية .وجدد رئيس سلطة الأراضي تأكيده على أن عملية التسوية تتم دائما لصالح المواطنين وتحديد من يستحق وأقصى مساحة يمكن التسوية عليها 300م .
تقييم تجربة
وفيما يتعلق بتجربة معالجة العشوائيات التي قامت بها سلطة الاراضي خلال العامين الماضيين أشار رئيس سلطة الأراضي أن الحكومة بصدد تفييم تجربتها في معالجة العشوائيات لتصل إلى طابع الإجماع وتحقيق العدالة في حفظ الأراضي الحكومية وحق المواطنين في السكن الملائم
تقدير محوسب
الى ذلك قال م. رضوان أن الحكومة الفلسطينية وسلطة الأراضي تسعى الى التخفيف من أرتفاع اشعار الأراضي والعقارات التي يعاني منها سكان قطاع غزة في الفترة الحالية و بين رضوان أن الحكومة من خلال طرح بيع تمليك قطع الأراضي جاء بهدف تخفيف أسعار الأراضي موضحاً أن سلطة الأراضي انتهت من اقرار نظام التقدير المحوسب لاسعار الأراضي في القطاع يتم من خلاله وضع تقدير لسعر الأرض في كل منطقة من القطاع وتكون هذه الاسعار في متناول الجميع ورأى م. رضوان أن هذه الخطوة تأتي على طريق تثبيت أسعار الأراضي ووضع هذه الاسعار في متناول جميع المشترين بهدف منع ارتفاع سعر الأرضي كما هو الحال في الوقت الراهن .
حوسبة كاملة للعمل
اما بخصوص تطوير العمل في سلطة الاراضي وأنظمة العمل قال م. ابراهيم رضوان أن سلطة الأراضي نجحت في اتمام عملية الحوسبة الكاملة والأرشفة لكافة المعاملات في دوائرها المختلفة بحيث يستطيع المواطن من خلال الموقع الالكتروني الاستعلام عن حالة المعاملة كما ادخلت سلطة الأراضي نظام الرسائل النصية القصيرة sms يجري من خلالها اعلام المواطن بحالة معاملته وختم رضوان حديثه عن بعض المعوقات التي تعترض عمل سلطة الأراضي من.محدودية الإمكانيات بل والاشدها تعقيدها هي عدم تفهم المواطنين لأهمية المحافظة على الأراضي الحكومية أن عمليات ازالة التعديات هي تطبيقا ً للقانون والحفاظ على الحق العام .
وكان رئيس سلطة الأراضي قدم في بداية حديثه تعريفاً مبسطاً عن سلطة الأراضي ودوائرها والاعمال التي تقوم بها .
في حديث لبرنامج لقاء مع مسئول رئيس سلطة الأراضي : يؤكد على أن المرحلة القادمة ستشهد عملية تقييم لتجربة معالجة العشوائيات ويحذر من شراء الأراضي الحكومية
