كلمـة سلطـة الأراضـي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مشكلة التعدي على الأراضي الحكومية في قطاع غزة ليست مشكلة جديدة إنما تعود جذورها إلى عشرات السنين، فقد ساهمت الظروف مع عدم وجود ثبات في الوضع الفلسطيني وتعدد الحكومات على ترسيخها وتعقيدها حتى أصبحت من اعقد وأكبر المشاكل التي واجهت السلطة الفلسطينية والحكومات المتعاقبة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994.
ومن المعلوم للجميع أنه وبعد الانسحاب الإسرائيلي اشتدت وتيرة التعدي والتغول من قبل المواطنين على تلك الأراضي الحكومية لتزداد هذه المشكلة تعقيدا ً وصعوبة .
وفي هذا المضمار قد يسأل سائل لماذا طرقت الحكومة هذا الباب وشرعت في عملية المعالجة لأوضاع قد مضى عليها زمن ومنهم من يقول بأن هذه المعالجة ربما لم تكن على النحو المطلوب .
أننا في الحكومة الفلسطينية وسلطة الأراضي وبقرار حكيم وفي خطوة جريئة لتحقيق هدف استراتيجي على مدى السنوات القادمة لحماية الأرض والمقدرات من عبث العابثين والجشعين حملنا في أعناقنا هذه الأمانة العظيمة وهي أمانة حفظ الأرض وكرامة الإنسان وحقه في العيش في مأوى وسكن ملائم واجتهدنا في هذا المقام ولكل مجتهد نصيب بحيث جمعنا بين حقين أساسيين لا يمكن غض النظر عن واحد منهما وهما أولاً حفظ الحق العام والأراضي الحكومية من الاستنزاف والضياع من قبل فئة من جشعة من التجار والمواطنين .
أما الحق الثاني فهو حق الإنسان في الاستقرار وتوفير السكن، ويمكن القول بأننا في حل هذه المشكلة بحلول كانت من وجهة نظر البعض قاسية على الحكومة وتصب أكثر لصالح المواطن الذي هو متعدي في الأساس .
و عملا ً بالقاعدة التي تقول أن لكل عمل إذا ما تم نقصان وأن إرضاء الناس غاية لا تدرك فقد اختلفت وجهات النظر في معالجة هذه المعضلة لكن الاختلاف في الرأي والآليات لم يفسد للود قضية ولم يوقف مشروعنا وحاولنا تقريب وجهات النظر المختلفة في طبيعة الحل المطروح حيث هناك من يقول لماذا لايتم اعتماد البناء الرأسي " الأبراج " بدلاً من إعطاء قطع أراضي ولماذا يتم دفع ثمن الأرض مرة أخرى .
وفي هذا السياق الكل يعلم ولا يخفى على أحد أن الحصار المفروض على القطاع قد أوقف عجلة الأعمار ولم يكن بمقدور الحكومة تنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة فكان الحل الأمثل من وجهة نظرنا منح العائلات قطع أراضي بمساحات تسمح لهم ببناء سكن مناسب وفقاً لنظام معالجة العشوائيات بنظام تقسيط مريح جداً لم يكن الهدف منه كما حاول البعض تسويقه جباية الأموال على حساب المواطن فنحن نؤكد أيضا أننا في سلطة الأراضي حاولنا توفير احتياج المواطنين بما لا يضر بحق الحكومة وقد تمت هذه المعالجات بكل شفافية ومصداقية عبر التعاون مع البلدات ولجان من السكان ولجان متخصصة شكلتها سلطة الأراضي لدراسة حالات المتعدين على الأراضي الحكومية وتلبية احتياجهم بما يحقق الحد الأدنى من شروط التخطيط والتنظيم وبما لا يضر بالمساكن التي وقعت ضمن الشوارع أو المرافق العامة وذلك من مبدأ تحقيق الهدف بأقل الضرر .
وفي هذا المقام اعتمدنا على مبدأ " سددوا وقاربوا " فنحن لا ندعي العدل المطلق فربما توجد بعض الحالات التي لم تؤخذ كامل حقها غير متعمدين في ذلك وهناك بعض الفئات ربما أخذت أكثر مما تستحق بقليل لذا نسأل الله العلي القدير أن يهدينا إلى ما فيه الحق والصواب .
لـكل شـيءٍ إذا مـا تـم نقصانُ --- فـلا يُـغرُّ بـطيب العيش إنسانُ
هـي الأمـورُ كـما شاهدتها دُولٌ --- مَـن سَـرَّهُ زَمـنٌ ساءَتهُ أزمانُ
وهـذه الـدار لا تُـبقي على أحد --- ولا يـدوم عـلى حـالٍ لها شان
والله الموفق للخير ...
سلطة الأراضي – قطاع غزة
الخامس عشر من فبراير لعام 2012
لتحميل التقرير مفصل نسخة pdf اضغط هنا
