رد سلطة الأراضي على اتهامات الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية أسامة القواسمي والذي ادعى فيها بأن الحكومة الفلسطينية في غزة خصصت (20 مليون متر ) من الأراضي الحكومية لصالح مؤسسات وشخصيات من حركة حماس فإننا نؤكد باسم الحكومة الفلسطينية وسلطة الأراضي على ما يلي :
1. أن التخصيصات التي جرت وتجري مفتوحة لكل المؤسسات والشخصيات دون أي تميز حزبي أو فصائلي ووفقاً لإجراءات قانونية في حين كانت في السابق تتم بقرار فردي .
غير أن اليوم الأمر اختلف تماماً بحيث تخضع الطلبات المقدمة للحصول على تخصيص قطع أراضي لدراسة من اللجنة الفنية المكونة من عدة جهات وفي حال موافقة اللجنة الفنية على الطلب المقدم ترفع الطلبات للجنة الوزارية للتخصيصات وفي حال تمت الموافقة ترفع الطلبات لمجلس الوزراء لاعتمادها ومن ثم تنشر في جريدة الوقائع الفلسطينية وتكون معلنة للجميع وهنا لا حاجة لشخص ما أن يقول بأن لديه وثائق ومستندات وغيرها من شهادات الإثبات فكل شي يتم بشفافية مطلقة ومعلن .
2. أما بخصوص كيل الاتهامات الباطلة من قبل الناطق الإعلامي باسم حركة فتح أسامة القواسمي نؤكد على أن سلطة الأراضي والحكومة الفلسطينية لم تضع ضمن معايير التخصيص التوجه السياسي للجهة أو الشخص المتقدم والدليل على ذلك تسوية أوضاع قيادات وشخصيات حركة فتح في القطاع وذلك بالوثائق ولا نريد هنا أن ننشر الأسماء لالتزامنا باحترام خصوصيات الآخرين ويمكن للناطق الإعلامي " القواسمي" الرجوع لمسؤولية في غزة فهي أعلم وأدرى بالرد على هذه الاتهامات .
3. وفيما يخص ما ذكره حول المساحة المخصصة فهي (4504 دونم )موزعة كالتالي :-
مشاريع زراعية في أراضي المحررات لصالح مؤسسات تهدف من خلالها الحكومة لتنمية القطاع الزراعي وتقليل الاعتماد على المنتج الإسرائيلي والوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي .
مشاريع إسكان ( الإسراء – البراق – بيسان ) وهي مفتوحة لكل أبناء شعبنا في قطاع غزة وتهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة السكانية التي يعاني منها قطاع غزة مع العلم بأن الأمر لا يخفى على أحد بمساحات بلغت (2190) دنماً
إضافة إلى استكمال سلطة الأراضي للإجراءات الخاصة بالمشاريع الإسكانية التي كانت قائمة في عهد الحكومة السابقة مثل " تخصيصات رجال الأمن القومي من الألوية والعمداء والعقداء في السلطة الوطنية الفلسطينية وإعفائهم من دفع مبالغ 40% الذي ينص عليه قرار الرئيس الراحل ياسر عرفات وذلك بقرار من رئيس الوزراء إسماعيل هنية ويمكن للناطق باسم حركة فتح الرجوع لهؤلاء الأشخاص للاطلاع والعمل جاري لاستكمال الإجراءات الخاصة لحل مشكلة مشروع إسكان الضباط " حي النزهة " شمال القطاع .
كما خصصت سلطة الأراضي لمؤسسات خدماتية بحيث لم تكن هذه التخصيصات حكراً على مؤسسات تابعة لحركة حماس بل هناك تخصيصات لمؤسسات تابعة لجمعيات محسوبة على فصائل أخرى .
الجامعات الفلسطينية وعلى سبيل المثال جامعة الأزهر (88 دونم لكلية الطب ) جامعة القدس المفتوحة بفروعها (31 دونم )جامعة الأقصى (236 دونم ) ونؤكد أن الرقم أكثر مما تحدث عنه الناطق باسم فتح مما يدل على الشفافية التي تتعامل بها الحكومة وسلطة الأراضي والتي لم نشهد لها مثيل .
وأخير وللعلم بأن كافة التخصيصات تتم الايجارة من منطلق أن أرض الحكومة لا توهب ويتم استرجاعها وقت الحاجة ويتم متابعة الجهة الحاصلة على التخصيص وفي حال لم تلتزم بالمشروع يتم سحب التخصيص .
وندعو كافة وسائل الإعلام ووكالة معاً وفضائية مكس معاً بزيارة سلطة الأراضي والتحقق من كل ما هو وارد في سلطة الأراضي حيث أننا لا نخفي الحقائق وكل الإجراءات تتم وفقاً للقانون .
