عقدت سلطة الأراضي الفلسطينية – الإدارة العامة للمساحة - في إطار تطوير عملها في سلطة الأراضي ورشة عمل حول: "تطوير وتحديث قانون المساحة رقم 48 لسنة 1929 بما يتلاءم مع التطوير الحاصل في العمل المساحي" وذلك بمشاركة عدد من الوزارات المختصة والبلديات والجامعات ونقابة المهن الهندسية ونقابة المهندسين.
وافتتح رئيس سلطة الأراضي أ.ماهر أبو صبحة ورشة العمل مرحباً بالحضور الكرام وتحدث عن وضع قوانين الأراضي القديمة والتي لا زالت إلى اليوم تنظم عمل سلطة الأراضي والقصور الحاصل فيها نتيجة لتغير الزمان والمكان الذي تستخدم فيه هذه القوانين وبالأخص القوانين الناظمة للعمل المساحي حيث تطورت الأجهزة المساحية المستخدمة عما كان عليه العمل في العام 1929م وما وصلنا إليه اليوم من تكنولوجيا عالية حديثة من أدوات العمل المساحي وضرورة وضع معايير وضوابط لاستخدام هذه الأجهزة بالإضافة لترخيص المكاتب المساحية، كما شكر الحضور على تلبيتهم دعوة سلطة الأراضي لتطوير قانون المساحة داعياً إياهم لبذل قصارى جهدهم لإنجاح هذا العمل.
كما أكد مدير عام المساحة في سلطة الأراضي المهندس عمر زايدة على أهمية هذه الورشة في تطوير العمل المساحي والارتقاء به في ظل التطور المستمر بالأجهزة المساحية والثورة التكنولوجية التي دعت لإعادة النظر في القوانين الناظمة للعمل المساحي وجعلته ضرورة ملحة، ثم استعرض مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب المساحية الجديد والمتكون من 74 مادة والذي تم اعداده بالتنسيق مع ديوان الفتوى والتشريع.
وتم فتح باب النقاش مع الحضور وناقش المجتمعون جميع مواد القانون لأكثر من ساعتين وتم طرح العديد من الملاحظات والاقتراحات التي ستثري القانون وتعمل على تطويره ، وقد تم الاتفاق على تقديم جميع الملاحظات والمقترحات مكتوبة لسلطة الأراضي وتحديد جلسة فنية لإعادة صياغة هذه المقترحات ضمن مواد القانون.
وفي نهاية اللقاء قدم المهندس عمر زايدة شكره للحاضرين على تلبية دعوة سلطة الأراضي داعياً لاستمرار التعاون بين سلطة الأراضي وكافة المؤسسات لتطوير العمل المساحي في قطاع غزة.
سلطة الأراضي تنظم ورشة تطويرية حول قانون المساحة
