أكدت سلطة الأراضي على أن الأراضي الحكومية المؤجرة لغرض الزراعة لن تشملها قرارات تسوية أوضاع واضعي اليد على الأراضي الحكومية وحذرت سلطة الأراضي من إجراء أي بيوعات أو تصرفات على الأراضي المستأجرة مشيرة في الوقت ذاته على أن هذه الأراضي الواقع معظمها جنوب قطاع غزة و المسماه المندوب هي حكومية مؤجرة بعقود ايجارية لها تاريخ بداية و ونهاية ولا تعطي للمنتفع حق التملك أو التصرف بها سواء بالبيع أو الشراء و أن التقادم عليها لا يعطي حق التملك.
كما شددت السلطة على حقها في الملاحقة القانونية واتخاذ كافة الإجراءات بحق المتصرفين في هذه الأراضي وإلغاء عقود الإيجارة محذرة المواطنين من الشراء في هذه الأراضي .
الى ذلك تواصل سلطة الأراضي ازالة التعديات الحديثة على الأراضي الحكومية في قطاع مؤكدة على أنها لن تقبل أي طلبات لتسوية أوضاع المتعدين على الحكومية ما بعد تاريخ 15/5/2010 .
سلطة الأراضي : تسوية وضاعة اليد لن تشمل الأراضي الحكومية المستأجرة


