ثمن رئيس سلطة الأراضي م. إبراهيم رضوان قانون استثمار الأراضي الحكومية الذي قدمته النائب في المجلس التشريعي ووزير العدل محمد فرج الغول.وقدم م. رضوان بعض الملاحظات على القانون وذلك خلال مشاركته في ورشة عمل عقدتها اللجنة القانونية لتدارس مشروع قانون استثمار أملاك الدولة
وحضر الورشة ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الأشغال العامة ومدير عام ديوان الفتوى والتشريع وأعضاء اللجنة القانونية وبعض نواب المجلس التشريعي.وأكد مقرر اللجنة القانونية د. محمد شهاب أن المشروع يهدف إلى استغلال أراضي المحررات من خلال تأجيرها للأشخاص المعنوية وإيجاد فرص عمل للمواطنين والحد من تفشي البطالة بحيث يتولى إبرام عقود الإيجار لجنة دائمة يشرف عليها مجلس الوزراء.
في حين أوضح مدير عام ديوان الفتوى والتشريع يعقوب الغندور الدوافع التي استدعت اقتراح مشروع القانون، سيما رغبة الحكومة في تفويض تأجير الأراضي الحكومية إلى لجنة، وبالتالي وقف احتكار القرار الذي كان ينفرد به مأمور التسوية وفقاً لقانون الأراضي الحكومية البريطاني.
فيما، دعت النائب جميلة الشنطي إلى التركيز على إقرار مشروع قانون الأراضي المقدم إلى اللجنة القانونية منذ سنة 2003 ووضع حد للتشريعات الفرعية المجتزئة الخاصة بالأراضي
في حين بين د. مروان أبو راس أن مشروع القانون بمثابة عقد إيجار في ثوب قانون، مقترحًا أن يقع الجمع بين الأمرين وعدم الولوج إلى التفاصيل.
وفي ختام الورشة لخص النائب شهاب اقتراحات المشاركين، منوهًا إلى أن اللجنة سوف تقوم بدراستها والبحث في مدى إمكانية إقرار مشروع قانون للأراضي بحيث يكون موحداً وشاملاً.
