أشادت سلطة الأراضي في قطاع غزة بالجهود التي بذلها البنك الدولي من خلال دعم وتمويل مشروع تسجيل الأراضي في الضفة الغربية بمبلغ 3 ملايين دولار بهدف حفظ حقوق الملكية الآمنة وقيام أسواق الأراضي بوظائفها لما تمثله من خطوة رئيسية ومهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاستقرار.
وشددت سلطة الأراضي على أن عملية تسجيل الأراضي أمر ضروري لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما أنا نظم التسجيل الآمنة أمر أساسي لأمن حيازة الأراضي وحقوق الملكية .
كما طالبت سلطة الأراضي الجهات المانحة إلى العمل السريع على تنفيذ مشروع مماثل في قطاع غزة على غرار المشروع المنوي تنفيذه في الضفة الغربية
ويشار إلى أن البنك الدولي كان أقر تنفيذ مشروع تسجيل أراضي قطاع غزة بتمويل من حكومة فلندا في العام 1999 بمبلغ مليون و800 ألف دولار لمساحة 70 ألف دونم موزعة على المحافظات الجنوبية ولكن لم يتم التنفيذ وتم وقف المشروع بسبب الحصار المفروض على القطاع .
كما تجدر الإشارة إلى سلطة الأراضي لديها مشروع جاهز ومتكامل لتسجيل الأراضي بتكلفة إجمالية تجاوزت مليون دولار تسعى جاهدة للحصول على تمويل لتنفيذه لما سينعكس ايجابيا على قطاع الأراضي ودفع التنمية الاقتصادية اضافة الى تحقيق الهدف الأسمى بحفظ الحقوق والملكيات وتحقيق السلم الإجتماعي علماً بان المنطقة المشمولة بالمشروع تنحصر بالمنطقة الواقعة شرق سكة حديد فلسطين وحدود خط الهدنة غرباً وتتجاوز وادي غزة قليلاً من الشمال وتمتد حتى الحدود المصرية جنوب قطاع غزة وهي تنقسم إلى منطقتين تفصلهما أراضي عبسان وبني سهيلا المشمولتين سابقاً بالتسوية البريطانية ووفقاً سلطة الأراضي فإن المشروع المطلوب يستغرق عام كامل لإتمامه بمشاركة كافة البلديات الواقعة ضمن نفوذ مشروع التسوية ..
دعت الى تمويل مشروع مماثل لتسجيل أراضي قطاع غزة - سلطة الأراضي تشيد بجهود البنك الدولي لتسجيل الأراضي
