خلال ورشة بعنوان المشاريع الاسكانية الجديدة واليا ت التعامل مع التعديات العشوائية
متحدثون :القطاع يحتاج الى 100 ألف وحدة سكنية
اجمع متحدثون على حرمة التعدي على الأراضي الحكومية وضرورة معالجة تلك التعديات مع ضمان الحق في توفير السكن للمواطنين المستحقيق على اعتبار ان حق السكن مكفول في كل الشرائع وحق مشروع للمواطن دون ان يتعارض ذلك مع السياسات التي اقرتها الحكومة الفلسطينية لمعالجة مشكلة التعديات على الاراضي الحكومية لا سيما العشوائيات السكنية جاء ذلك خلال "ورشة عمل بعنوان المشاريع الاسكانية الجديدة واليا ت التعامل مع التعديات العشوائية "حاجة المواطن وسياسة الحكومة " والتي نظمتها وزارة الاشغال العامة والاسكان ووسلطة الاراضي في فندق السلام بمدينة غزة .
وقد شارك في هذه الورشة وزير الاشغال العامة والاسكان د. يوسف المنسي و النائب في المجلس التشريعي ورئيس رابطة علماء فلسطين د. مروان أبو راس ورئيس سلطة الأراضي م. ابراهيم رضوان والمهندس ناجي سرحان وكيل مساعد وزارة الاسكان الى جانب حشد من الحضور ورؤساء بلديات قطاع غزة
حيث اكد وزير لاشغال العامة والاسكان في محور حديثه عن الواقع الاسكاني لقطاع غزة واحتياجات القطاع من الوحدات السكنية أن قطاع غزة الاكثر كثافة بالسكان في العالم مشيرا الى ان احتياجات القطاع من الوحدات السكنية تبلغ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية خاصة في ظل الظروف التي مرت وتمر جراء الاعتداءات والاجتياحات المتكررة التي يتعرض لها القطاع وما نجم من تدمير واسع للمساكن والبنى التحية خلال حرب الفرقان ولفت د. المنسي الى محدودية الاراضي الحكومية في القطاع والتي ينصف ما بقي منها كمحميات طبيعية مما دفع الحكومة وضمن سياسات محددة لتوفير المساكن من خلال لجان مختلفة .
وفيما يخص العشوائيات السكنية اكد د. المنسي على وجود توجه لدى الحكومة بمعالجة هذه القضية بعد ايجاد الحلول البديلة لمن يستحق وتنطبق عليه الشروط
ومن جانبه شددد. مروان أبو راس عضو المجلس التشريعي على حرمة التعدي على الاراضي الحكومية موضحاان سيطرة الفرد على الممتلكات العامة لا تجوز وتدخل تحت عنوان الغصب واقترح د. أبو راس ضرورة بث الحكم الشرعي وتوعية المواطنين بمدى الجرم الذي يرتكبونه في حال تعديهم على الأراضي الحكومية مع ضورة التفريق ما بين الانسان المحتاج للسكن والمتاجر في الأراضي الحكومية واشار د. ابو راس الى اقرار المجلس التشريعي بالقراءة العامة لمشروع استثمار الاراضي الحكومية وقانون الأراضي وان المجلس يقوم بدوره في هذا الخصوص من خلال جلسات مع سلطة الأراضي وكافة الجهات ذات الاختصاص .
هذا فيما تحدث م. ابراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي عن اليات التعامل مع التعديات على الأراضي الحكومية وسبل علاجها موضحا أن التعدي على الاراضي أمر قديم حديث وانه لا يترتب للمواطن المتعدي وفقا للقانون رقم 5/ 65 اي حق بالقادم وان الاصل ازالة التعديات بأمر اداري لكنه قال ان التوجه العام لدى الحكومة هو التوازن ما بين حق الحكومة وعدم الضرر بالمواطن وذلك بازالة كافة التعديات التي تمت ما بعد 15/5/2010 واعتبار هذا التاريخ مفصلي فيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الحكومية كما اشار م. رضوان الى وجود لجان مشتركة مع وزارة الزراعة لحل ومعالجة قضية التعديات الزراعية والتي تشكل النسبة الاعلى في التعدي على الأراضي الحكومية من خلال تأجير المتعدي مساحة محددة والاستفادة مما يتبقى لصالح مشاريع واحتياجات القطاع هذا فيما حث م. رضوان بلديات القطاع على التواصل مع سلطة الأراضي لمعالجة هذه الفضية وعدم منح المتعدين اي خدمات وحول موضوع استغلال الاراضي الحكومية لفت م.رضوان الى قيام سلطة الأراضي بتخصيص مساحات واسعة من تلك الأراضي لصالح اقامة مشاريع صحية وتعليمية ورياضية وتنموية سواء لجهات حكومية او لمؤسسات مجتمعية وخيرية .
وفي السياق ذاته تحدث م. ناجي سرحان عن مشاريع الاسكان الجديدة ودورها قي حل الازمة مشيرا الى وجود سبع مشاريع سكنية في شمال وجنوب القطاع ستقام على مساحة 800 دونم وهي عبارة عن ابراج تتكون من عدة .طوابق وفقا لنظام الجمعيات السكنية اضافة الى وجود حلول أخرى لمشكلة الازدحام السكني من خلال تخصيص قطع اراضي للسكن هذا فضلا عن حل مشكلة العشوائيات السكنية من خلال اعادة التخطيط لتلك المناطق . وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش امام المشاركين الذين طالبوا بحل مشكلة التعديات والضرب بيد من حديد تجاه كل من يتجرأ على الاراضي الحكومية مع ضروة ايجاد البدائل والحلول قبل الشروع بازالة اتعديات كما تخلل الورشة عرض lcd للمشاريع السكنية الجديدة .
