خلال مشاركته في برنامج ملفات حكومية رئيس سلطة الأراضي يدعو واضعي اليد على الأراضي المحلولة والمندوب الى تسوية أوضاعهم واغتنام الفرصة المتاحة

 أكد رئيس سلطة الأراضي م.  ابراهيم رضوان على أن  السلطة جاهزة لتسوية أوضاع واضعي اليد على الأراضي الحكومية سواء المسماه  المحلول أو المندوب وفق الاليات التي اقرتها قرارات  مجلس الوزراء بالخصوص  خلال مشاركته في برنامج ملفات حكومية  دعا رئيس سلطة الاراضي المواطنين الى اغتنام الفرصة وتسوية أوضاعهم وإنهاء  المشاكل العالقة منذ عشرات السنين .
حل وسط
وأشار م. رضوان الى أن سلطة الاراضي الجهة الممثلة للحكومة والمخولة بإدارة الاراضي في قطاع غزة والحفاظ عليها  توصلت الى حل وسط مع الموطنين لإنهاء وضاعة اليد على الاراضي المحلولة والبالغ مساحتها حوالي 2000 دونم بحيث تتم عملية التسوية على ما نسبته 45% من الاراضي للمواطن بينما تكون نسبة 55% الباقية للحكومة مع تقديم  تسهيلات تمكن المواطن من تسوية وضعه .
ولفت رئيس سلطة الاراضي الى أن هذه الارض هي حكومية بالأساس ومسجلة في الادارة العامة لتسجيل الاراضي والعقارات الطابو باسم الحكومة اما عن سبب تسميتها بهذه الاسم فقال " انها كانت مؤجرة لأشخاص وفي حال وفاة المستأجر تحل الايجارة وتعود رقبة الارض للحكومة لذا سميت بالأرض المحلولة  .
وشدد م. رضوان على  أنه لا تقادم على الاراضي الحكومية  حيث أن التقادم لا يعطي حق التملك  مؤكدا في الوقت ذاته على أن الحكومات السابقة احدثت العديد من التخصيصات على هذه الاراضي من منطلق ايمانها بأن هذه الاراضي حكومية .
اغتنام الفرصة
الى ذلك طالب رئيس سلطة الاراضي المواطنين من واضعي اليد على الاراضي المحلولة أو اراضي المندوب الواقعة في جنوب قطاع غزة وتتجاوز مساحتها 5000 دونم  بانتهاز الفرصة وتسوية الوضع مع الحكومة وفقا لما هو مطروح لحل هذه الاشكالية مشيرا في الوقت ذاته الى امكانية أن تقوم الحكومة  بفرض ارادتها وتنفيذ قراراتها بالقانون ونصح م. رضوان المواطنين بتسوية أوضاعهم وخلق حالة من  الاستقرار عليها .
أراضي الاقساط .
وحول اراضي الاقساط فقد طالب  رئيس سلطة الاراضي م. ابراهيم رضوان المواطنين الذين يمتلكون قطع اراضي  ضمن اراضي الاقساط أو ما يعرف بمشروعي عامر وناصر الى تسوية أوضاعهم  وتسديد الاقساط المستحقة عليها ونقل الملكية  خلال عام  وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (17/310//11/م.و/إ.هــ) لسنة 2013  والذي   ينص على أن يحصل المنتفع الذي يقوم بتسوية وضعه بنظام التقسيط على خصم (40% ) من قيمة الارض وقت السداد وتوزيع الاقساط على خمس سنوات  في حين يحصل المنتفع الذي يقوم بتسوية وضعه بالسداد الفوري لكافة الاقساط المترتبة عليه يحصل على خصم اضافي بنسبة (25%) من المبلغ المتبقى وبين رئيس سلطة الاراضي أن هذا القرار يمنح فرصه التسوية للمشترين من المتعاقد الاصلي لأجزاء من أراضي الاقساط .