أكد م. إبراهيم رضوان على استمرار سلطة الأراضي في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية وفقا لخطة مدروسة وممنهجه من أجل الحفاظ على هذه الأراضي التي هي حق عام ومن الواجب على كافة الحكومات والإدارات الحفاظ عليها على مدار السنين .
وبين م. رضوان في سياق حديثه " لبرنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي " بين السياسات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة للتعامل مع الأراضي الحكومية والذي تقوم على أساس محددين رئيسيين الحفاظ على الحق العام ومرعاه الحاجة الإنسانية وتوفير السكن للمواطنين المحتاجين وقال م. رضوان أنه تم اعتماد معيار دولي للتعامل مع الحالات المحتاجة وهو خط الفقر أما بخصوص الحالات المقتدرة والمتعدية على الأراضي الحكومية سيجري معالجة تعديها ولكن دون أي تخفيضات أو تسهيلات .
لفت م. رضوان إلى أن السياسات التي كانت متبعة في إدارة الأراضي الحكومية تمت إعادة تقيمها ودراستها خاصة في ظل الانتقادات التي كانت توجه لسلطة الأراضي لقيامها بالتفريط وهدر الأراضي الحكومية حسب رأي البعض و الإفراط في تطبيق القانون حسب رأي البعض الأخر .
وشدد رضوان على السياسات الجديدة الخاصة بالانتفاع من الأراضي الحكومية تقوم على أساس التوسع الرأسي لا التوسع الأفقي حيث تبين من خلال دراسة التجربة السابقة في بيع قطع الأراضي الحكومية أنها لم تحقق الهدف المطلوب بتخفيف أزمة السكن الخانقة في قطاع غزة .
إلى ذلك وفي تعقيبه على قضية إزالة تعدي مواطنين على أرض حكومية في خانيونس وإقامة معمل للطوب عليها أوضح م. رضوان أنه لا صفة قانونية للمتعدي ولا يوجد له أي تعاقد على هذه الأرض والذي كان متعاقدا عليها شخص أخر انتهت علاقته الايجارية بها بمجرد وفاته وأشار رضوان إلى أنه كان بإمكان الشخص المتعدي أن يتقدم بطلب لسلطة الأراضي للانتفاع من أرض حكومية في مكان أخر وفقاً للقانون والأصول المعمول بها .
هذا فيما أكد رئيس سلطة الأراضي على أن السلطة استطاعت خلال النصف الأول من العام الجاري إزالة التعديات عن ما مساحته 116 دونم من الأراضي الحكومية في القطاع أبرزها عشوائية أبو عمرة والتعديات على مشروع حي الفردوس وتعديات أخرى على مشاريع الإسكان .
وقال م. رضوان أن عمليات الإزالة والمتابعة المستمرة للتعديات أسهمت بشكل كبير وملحوظ في الحد من تلك التعديات والتي مثلت في السابق ما نسبته 11% من مساحة الأراضي الحكومية .
أما بخصوص القرارات الخاصة بمعالجة ما تسمى بالأراضي المحلولة وأراضي المندوب التي تتجاوز مساحتها (1000) دونم موزعه جنوب شرق مدينة غزة وجنوب وشمال القطاع أوضح رضوان أن هناك قرار من مجلس الوزراء يسمح بتمكين واضعي اليد الأساسين على الأرض من ما نسبته (45% ) من الأرض مقابل ثمن المثل .
حول الانجازات التي حققتها سلطة الأراضي أشار م. رضوان إلى أن تحقق انجازات كبيرة تتعلق بتسجيل الأراضي في الإدارة العامة للأراضي والعقارات بحيث وصل عدد المعاملات المقدمة يوميا حوالي (30) معاملة مقارنة بالأعوام الماضية حيث لم يصل عدد المعاملات (5) وأعرب رئيس سلطة الأراضي عن أمله في تصل هذه المؤسسة الحكومية إلى درجة المؤسسة الالكترونية في المعاملات لا سيما بعد نجاحها بشكل كبير في حوسبة كافة الأعمال وصولا إلى تثمين سعر الأراضي الكترونيا .
وحول المعوقات التي تواجه سلطة الأراضي شدد م. رضوان على أن ضيق المكان وعدم ملائمته للعمل أكبر عائق أمام تقديم الخدمات مشيرا إلى تخصيص قطعة ارض حكومية لبناء مقر لسلطة الأراضي ولكن هناك حاجة إيجاد تمويل لإقامة مبنى ملائم ومناسب للعمل .
