حكومة غزة تعتزم إنشاء تجمعات سكنية

شدَّد وزير التخطيط الدكتور محمد عوض على أن الحكومة لن تسمح للمواطنين في قطاع غزة باستغلال الواقع الحالي في بناء عشوائيات على الأراضي الحكومية، مشيراً إلى التعقيدات المستقبلية لهذا الأمر من حيث صعوبة تقديم خدمات لهذه العشوائيات.

وأكد د. عوض  على أن الحكومة تريد أن تمنع التعديات على الأراضي الحكومية، وتقدم بديلاً للمواطن الفلسطيني في إطار المجمعات السكنية الحقيقية بحسب قُدرة كل مواطن"، لافتاً إلى أن هذه التجمعات السكنية ستشمل على مخططات كاملة ومرافق عامة يستفيد منها المواطن الفلسطيني كالمساجد، والمدارس، والعيادات الطبية.

وحول قرار الحكومة بتشجيع السكن في الأراضي الحكومية، أوضح د. عوض أن العديد من العوامل دفعت الحكومة إلى تشجيع السكن في الأراضي الحكومية من خلال إنشاء مجمعات سكنية عبر المخطط الإقليمي لوزارة التخطيط.

ومن أبرز تلك العوامل، أوضح وزير التخطيط أنها تتمثل في الواقع الفلسطيني في ظل الحصار المفروض، وندرة الأراضي الموجودة في القطاع، والنمو السكاني المتزايد، واستهداف (إسرائيل) للمنشآت السكنية والمناطق السكانية الزراعية.

وأشار إلى أنه تم تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان لتقوم بوضع التخطيط الهندسي للمجمعات السكنية، حيث إن من يحتاج من المواطنين إلى السكن عليه التوجه إلى وزارة الإسكان ويعبئ النموذج الخاص بذلك. وقال:" إننا نستطيع أن نبني مجمعات سكنية بأيد فلسطينية (...) وسيكون هناك سكن فردي أو جماعي بحسب ما يرتئيه المواطن".

عدم الاستجابة
وأكد على ضرورة "ألا يستجيب المواطنون للتجار غير القانونيين الذين يمارسون الإغراء في أراض حكومية بأسعار بسيطة في حين أنها تكلف أرقاماً كبيرة جداً ونحن نوفر له بديلاً".

وأضاف إننا "نشجع على استفادة المواطن الفلسطيني في إطار التجمعات السكنية والتي يحتاج إلى بنائها ونقطع الطريق على تجار الأراضي الذين يستغلون حاجة المواطن الفلسطيني للسكن في هذه الفترة بحيث يعبثون في الأراضي السكنية، ومن هنا نقدم البديل الحقيقي للمواطن في اتجاه الاستفادة مما تملكه الحكومة والاستفادة من قدرات المواطنين في البناء والعطاء".

وأوضح أن الحكومة في طور التخطيط وإبراز هذه المدن في إطار سكني سليم من حيث توفير البنية التحتية وتوفير المهمات والخدمات اللازمة من خلال العيش في أي مجمع سكني.

وشدد على ضرورة الاستفادة من بعض المشاريع التي تأتي إلى قطاع غزة "وبعض المباني والمساكن للمواطنين وبالذات الذين تضرروا في الحرب وقصفت بيوتهم "هذا لزاماً علينا إعادة البناء لهم وقدمنا مشاريع عدة وسيتم تنفيذها في حال انفراج هنا أو هناك"، كما قال.

وأوضح أنه يتم حالياً التخطيط لمرحلة بناء، مضيفاً "لا بد أن نكون جاهزين لهذه المرحلة وليس الانتظار لحين توفر مواد البناء لكي نخطط، من هنا نتوقع أن يزول الحصار وأن يكون هناك بناء حقيقي وألا يكون في إطار عشوائيات وإنما في إطار حياة كريمة".

وأوضح أنه يوجد تفكير لدى الحكومة من حيث المبدأ في آليات وسياسات استخدام الأراضي الحكومية في إطار الفهم الاستراتيجي للواقع الفلسطيني من حيث توفر مجمعات سكنية، وتوفر أراضي محميات، وتخزين المياه الجوفية وتوفير متنفس أخضر للمواطن الفلسطيني.

وأردف قائلاً: "ما حدث في إطار التعديات التي تحدث هو مخالف للقانون والشرع، وعلى المواطن الفلسطيني أن يسلُك طريق استخدام الأراضي في إطار وضع قانوني سليم وفي إطار تنظيم سكاني سليم".
تقييم الأداء الحكومي
وفيما يتعلق بعملية تقييم الأداء الحكومي، أكد د.عوض أن الهدف العام لإجراء عملية تقييم الأداء الحكومي هو رفع مستوى الكفاءة والفاعلية والإنتاجية، وتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة من خلال تحديد الانحراف في الأداء، ومعرفة نقاط الضعف والقوة، ووضع آليات تحسين الأداء في المجالات المالية والإدارية والفنية لخدمة الجمهور.

وأوضح د. عوض لـ"فلسطين" أن عملية التقييم ستتم بواسطة جهتين مستقلتين وعلى مرحلتين منفصلتين، الأولى تتمثل في عملية التقييم الذاتي، حيث يشكل الوزير المختص أو رئيس الهيئة الحكومية لجنة داخلية للتقييم الذاتي.

وأشار إلى أنه خلال عملية التقييم الذاتي ستقوم الوزارات والهيئات الحكومية بإجراء تقييم لذاتها حسب النموذج المعد لذلك، لافتاً إلى أن ذلك يسري على أعمال الوزراء والوكلاء والإدارات العامة.

وذكر د. عوض أن الخبراء والاستشاريين سيقومون بعملية تقييم من خلال مُراجعة التقييمات الذاتية ومناقشتها وتدقيقها مع الجهة المقيمة ومن ثم وضع التقييم النهائي، موضحاً أن عملية التقييم ستسري على كافة الوزارات والهيئات والسلطات الحكومية، وشبه الحكومية ومن في حكمهم و التي تتبع مجلس الوزراء وكذلك البلديات.

معايير التقييم
وبشأن المعايير المُتبعة التي سيتم عليها بناء عملية تقييم الأداء الحكومي، أشار د. عوض إلى أنه تم استخدام نموذج دولي في عملية التقييم المؤسسي والمعروف باسم "RADAR" وهو اختصار لعدة كلمات منها المراجعة والتقييم والتطبيق والمنهجية والنتائج.

ويعمل نموذج "RADAR" على أخذ مدخلات العمل الحكومي من جهد الموظفين، والموارد المالية، والمعلومات، والقيادة، والخطة الإستراتيجية، ونظم المعلومات، والإبداع، وكذلك كيفية الأداء والمخرجات من نتائج الأداء ورضا الجمهور وخدمة المجتمع وقبول الموظفين، بالإضافة إلى أنه يتطرق إلى تأثير المخرجات.

وفيما يتعلق بالفترة الزمنية المتوقع خلالها انتهاء عملية التقييم، أوضح وزير التخطيط الفلسطيني أن كل مرحلة من المرحلتين تحتاج إلى 7-8 أسابيع لإنجازها ويسمح بالتداخل بين المرحلتين، فيما توقع أن تُنجز الخطة في غضون 4-5 شهور.

وأشار إلى أنه تم مواجهة مجموعتين من الصعوبات، الأولى تمثلت في مرحلة التخطيط وذلك "لعدم وجود سابقة لهذا العمل الشامل في فلسطين، بمعنى انه لم تقم أي حكومة سابقة بهذا التقييم، وكذلك إلى بعض المعوقات النظرية والفنية التي ستواجه عملية التقييم.

وذكر أنه تم مواجهة بعض المعوقات نتيجة لبيئة العمل في ظل عدم وجود تجارب كعمليات تقييم فلسطينية سابقة يُعتمد عليها، مضيفاً إن "تدمير وثائق بعض الوزارات خلال الحرب الأخيرة عقد إمكانية التقييم والتدقيق".

وأكد وزير التخطيط على أنه من خلال التشاور مع وزارة التخطيط واللجنة العليا للتقييم سيتم التغلب على كافة العقبات وصولاً إلى التعرف على نقاط الضعف والقوة.

وعلى صعيد النتائج المتوقعة لعملية التقييم، قال د.عوض: "تتلخص النتائج الإيجابية في معرفة نقاط الضعف والقوة والتي ستساعد على إعداد خطط إستراتيجية في كل وزارة والأهم أننا بهذا التقييم سننشر ثقافة المساءلة وثقافة التفكير الاستراتيجي".

وأضاف :"يجب أن يكون لنا وقفة صادقة مع الذات نحاسب بها أنفسنا بهدف تحسين الأداء، وخدمة الجمهور الكريم علما بأنه لو كان هناك أي تدن في أي من النتائج لأي وزارة فإنها ستقوم بإعداد الخطط اللازمة لتصويب الوضع خلال العام".

وشدَّد على أن الأهم في عملية التقييم أنه سيتم استخلاص العبر من المرحلة السابقة خلال الأربع سنوات التي خلت بهدف التصويب والتحسين في خدمة الجمهور، لافتاً إلى أن نتائج عملية التقييم ستُنشر عبر الموقع الإلكتروني لكل وزارة.

انجازات وزارة التخطيط
وتطرق وزير التخطيط إلى أبرز انجازات الوزارة خلال الأربعة أعوام الماضية، إذ أوضح أنه من بين إنجازات الإدارة العامة للسياسات والتخطيط المكاني في الوزارة، أنه تم إعداد المخطط الإقليمي لمحافظات غزة شاملاً السياسات المكانية وخطة استعمالات الأراضي والنظام.

وبين أنه تم إعداد المخططات القطاعية من خلال استكمال العمل في إعداد المخططات القطاعية التفصيلية وذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ومع الوزارات المعنية.

وبين أن الوزارة نجحت في إدارة الموارد الطبيعية في المحررات من خلال وضع خطة إستراتيجية لإدارة المحميات الطبيعية في الجنوب وذلك في ضوء ما تم اقتراحه في المخطط الإقليمي وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة.

وفي سياق إنجازات الإدارة العامة للتنمية المستدامة، أوضح وزير التخطيط أنه في عام (2008) تم إعداد خطة تعزيز الصمود بمشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف وضع سياسات وبرامج ومشاريع لدعم صمود السكان في القطاع.

وبين أنه في ذات العام تم إعداد خطة التنمية (2009 -2010) بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك بهدف وضع خطة تنموية مستقبلية وفق ثلاثة سيناريوهات وذلك لتحقيق أولويات الحكومة في المجالات المختلفة.

وبين د.عوض أن وزارته عملت في أكثر من محور داخل الحكومة الفلسطينية كعنوان أساسي في إدارة عملية التخطيط السنوي التنموي الشامل.