بدأت سلطة الأراضي بتنفيذ الآليات والسياسات التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل مجلس الوزراء لمعالجة ما تسمى أراضي المحلول الواقعة جنوب غرب مدينة غزة حيث فتحت سلطة الأراضي باب استقبال الطلبات والادعاءات والأوراق الثبوتية التي توضح علاقة المواطن بالأرض المدعى عليها من واضعي اليد الأساسين على هذه الأراضي لدراستها من قبل اللجنة المختصة وتطبيق النظام عليها .
وقالت سلطة الأراضي أن عملية تسوية الوضع ستجري وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإعطاء واضعي اليد الأساسين ما نسبته 45% من نسبة الأرض مقابل دفع ثمنها بنظام التقسيط .
وحول الأراضي الواقعة ضمن نفوذ حرم الميناء فقد أكدت اللجنة المختصة على عدم التصرف بأي جزء من أراضي حرم الميناء مع الاحتفاظ بحق تعويض الأراضي الواقعة فيها في أماكن أخرى كما شددت اللجنة على ضرورة احترام كافة التخصيصات الحاصلة على هذه الأراضي .
إلى ذلك حذر رئيس سلطة الأراضي م. إبراهيم رضوان المواطنين من القيام بالشراء أو البيع في هذه الأراضي وشدد م. رضوان على أن سلطة الأراضي لن تعترف بأي بيوعات أو ادعاءات بالملكية لغير واضعي اليد الأساسين في المنطقة.
ويشار إلى أن سلطة الأراضي كانت قد منحت المواطنين فرصة شهر من تاريخ10/يولية الماضية حتى العشرين من الشهر الجاري لتقديم طلبات الادعاء والأوراق الثبوتية الخاصة بها وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 14/219/م.و/إ.هـ) لسنة 2013 .
