بيـان صحفـي صادر عن سلطة الأراضي – قطاع غزة

تأكيداً على حقنا في سلطة الأراضي والمسؤوليات المناطة بنا في الحفاظ على الأراضي  الحكومية وإزالة التعديات عنها مهما اختلفت مسمياتها أو المدة الزمنية للتعدي أو وضع اليد عليها ، وحيث أن  القانون لا يعطي حق التملك بالتقادم كما  يخول  في مادته  رقم (5 ) لعام 1960رئيس سلطة الأراضي بإزالة التعديات بالأمر الإداري  ،فإننا في سلطة الأراضي نؤكد على استمرارنا في إزالة التعديات عن  كافة الأراضي الحكومية ومن ضمنها  الأراضي المحلولة أو ما تعرف بأرض "المحلول  " والبالغ مساحتها 2100 دونم موزعة على محافظات  قطاع غزة  وبناء على ما سبق تؤكد سلطة الأراضي على ما يلي :-
1. مواصلتها في إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية وحمايتها وفقا  لأحكام القانون الذي لا يعطي حق بالملكية المباشرة بمجرد وضع اليد .
2. تحذر سلطة الأراضي المواطنين المتعدين على هذه الأراضي من القيام بأي خطوة من شأنها عرقلة عمليات الإزالة وكل من يخالف سيضع نفسه تحت طائلة المحاسبة والملاحقة القانونية
3. تدعو سلطة الأراضي كافة المواطنين واضعي اليد على هذه الأراضي إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم وفقا للحلول المطروحة من قبل سلطة الأراضي علماً بأن هذه الحلول لن تشمل الأراضي التي تم تخصيصها سابقاً .
4. تؤكد سلطة الأراضي  مضيها قدماً في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر خلال جلسته رقم (213 ) المنعقدة بتاريخ 26/7/2011 لتسوية أوضاع المتعدين على الأراضي الحكومية المسماة المحلول مع  إغلاق الباب تماما ًمن قبل سلطة الأراضي  أمام أي حلول أو اجتهادات  غير المطروحة حالياً للتسوية

سلطة الأراضي – قطاع غزة
2/10/2011