وأفاد رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة أن هذا الانجاز أتى بجهود مشتركة بين سلطة الأراضي و النيابة العامة و حفاظاً على المال العام، منح النائب العام موظفي سلطة الأراضي الذين لهم تعامل مع إزالة التعديات و الحفاظ على الأراضي الحكومية صفة الضبطية القضائية.
وأضاف أبو صبحة أن هذا يسهل على مفتشي أملاك الحكومة التعامل مع المتعدين على الأراضي الحكومية وفق الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك ويعطي حصانة للاجراءات التي يقوم بها المفتشين في الميدان.
كما أكد مدير عام وحدة الشؤون القانونية في سلطة الأراضي أ.موفق علوان أن هذا الأمر سيعزز الاجراءات المعمول بها من قبل سلطة الأراضي لحماية الأراضي الحكومية باتخاذ اجراءات جزائية بحق المتعدين على الأراضي الحكومية استنادا للقانون رقم ٥لسنة ٢٠١٧ الذي يجرم التعدي على المال العام، وبهذا الخصوص تم التنسيق بين وحدة الشؤون القانونية في سلطة الأراضي والمكتب الفني في النيابة العامة باعطاء مفتشي أملاك الحكومة الذين تم منحهم الضبطية القضائية محاضرة تدريبية حول صلاحياتهم و الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في الميدان والخطوات الصحيحة لتعبئة التقرير الميداني أو محضر الضبط استناداً لقانون الاجراءات الجزائية
النائب العام يمنح موظفي سلطة الأراضي الذين لهم تعامل مع إزالة التعديات و الحفاظ على الأراضي الحكومية صفة الضبطية القضائية
