كلفت الحكومة الفلسطينية وزارة الداخلية باعتقال المتورطين في بيع الأراضي الحكومية.وأوضح رئيس سلطة الأراضي إبراهيم رضوان أن المهلة التي أعطيت للمتعدين على الأراضي الحكومية لتسوية أوضاعهم انتهت، وجار التعامل معهم بالقانون.وأضاف رضوان أن " التعدي على الأراضي الحكومية هو عمل يخالف كل الأنظمة والقوانين والشرع".
وكانت سلطة الأراضي في غزة أعلنت أنها ستمنح المواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية الحكومية فترة زمنية محددة لتسوية أوضاعهم قبل الشروع بعمليات الإزالة.
وأكدت على عزمها إقامة نقاط دائمة لمفتشي سلطة الأراضي معززة بقوة شرطية في الأراضي الحكومية لمتابعتها على مدار الساعة ومنع أي تعد عليها.
وشدد رضوان على أهمية تفعيل وتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإزالة كافة التعديات على الأراضي الحكومية في قطاع غزة سواء السكنية والعشوائيات والزراعية، كما حذر المواطنين من التصرف أو الإقدام على بيع الأراضي الحكومية.
وقال: " لا حجة اليوم لمن يتعدى على الأراضي"، مشيرًا إلى أن سلطة الأراضي قامت مؤخرا بتأجير مساحات واسعة من الأراضي الحكومية لصالح إقامة مشاريع زراعية ومزارع للمواشي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية التي تخدم الشرائح التي بحاجة إلى سكن.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر إزالة كافة التعديات على الأراضي الحكومية في قطاع غزة سواء السكنية والعشوائيات والزراعية، كما حذر المواطنين من التصرف أو الإقدام على بيع الأراضي الحكومية
