كد رئيس سلطة الأراضي بقطاع غزة كامل أبو ماضي، أن العديد من المشاكل اعترضت مشاريع الجمعيات الإسكانية الخاصة بموظفي حكومة غزة أثناء مرحلة التنفيذ، الأمر الذي دفعهم للتأخر في تسليمها إلى حين حل كل العوائق والعقبات، مبيناً أن أكبر مشكلة يواجهونها هي مشكلة التسوية لعدة مشاريع في وقت واحد في قطاع غزة.
وقال أبو ماضي في حوار خاص لـ "دنيا الوطن": "في الوضع الطبيعي تقوم بعمليات التسوية وزارة الأشغال ووزارة الاقتصاد، ولكن نظراً لزيادة الأعباء وكثرة المشاريع تقرر تسليم هذه المشاريع لمقاولين وإجراء تسوية حتى نضمن إنجازاً سريعاً لهذه المشاريع، وتسليمها للموظفين في أقرب وقت ممكن".
وأشار إلى أنهم يعملون على حل المشاكل بما لا يضر بالموظف ولا يضر بالحكومة في آن واحد، الأمر الذي دفعهم للعمل بالتوازن بين جميع الأطراف.
وبخصوص مواعيد الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى من المشاريع، شدد أبو ماضي على أن سلطة الأراضي أعطت مواعيد مختلفة، ولم تستطع الإيفاء بها "لذلك الميدان هو الذي يحكم متى يتم التسليم والانتهاء من المرحلة الأولى، مؤكداً أن الموظفين سيرون إجراءات فعلية على الأرض".
وأضاف "بعض المشاريع قمنا بحل مشاكلها نهائياً مثل مشكلة مشروع أبو شمالة في رفح، فيما بدأت عمليات التسوية لمشروع الإسراء 2 ورفع التراب الموجود، وهناك موقع فيه تدريب للمقاومة، ولقد اتخذنا قراراً بنقله من هناك، ونتمنى أن يستلم الموظفون أرضهم في أقرب وقت".
وتابع رئيس سلطة الأراضي "بالنسبة لمشروع الأقصى 1 فلقد بدأنا فعلياً بعملية الرفع المساحي ووضع المناسيب، ثم سيتم تحويله لوزارة المالية لتكليف مقاول للعمل فيه، لذلك قريباً سيرى الموظفون العمل في هذا المشروع، ولكن لا أستطيع أن أعطي موعداً محدداً لأن هناك مشاريع متعددة وبدأنا فعلاً في معالجتها".
وفيما يتعلق بموضوع التعدي على أراضي وزارة الزراعة في الجنوب، قال أبو ماضي: "لم يكن من الأساس هناك اعتداءات على أراضي وزارة الزراعة في المحررات، لكن فوجئنا بخطأ معين بالدخول على الأراضي الزراعة، غير أننا أوجدنا حلاً بإيجاد أماكن بديلة لها".
أما المرحلة الثانية من تسليم الأراضي، فأكد أن سلطته اتخذت قراراً للبدء بالإجراءات الإدارية للمرحلة الثانية منذ أسبوعين، وسيتم العمل فيها قريباً، غير أن تركيزنا الآن هو المشاريع القائمة الحالية.
وفي إجابته عن إمكانية فتح باب التسجيل مرة أخرى للموظفين غير المسجلين، أوضح أن اللجنة العليا للأراضي الحكومية ستدرس هذا المقترح قريباً.
وحول ما إذا كانت الحكومة ستتدخل في عمليات بيع الموظفين للأراضي المستلمة، أكد أبو ماضي أن الأمر متروك للموظفين بعد رفع القيود عن هذه الأراضي، لافتاً إلى أن أي توصيات ممكن أن تصل للموظفين عبر الجهات المسؤولة.
وشدد أبو ماضي على أن سلطته لن تقبل بتاتاً الاعتداء على الأراضي الحكومية بعد الآن، لأنها ملك للأجيال القادمة وليست حكراً على أحد، محذراً أي جهة كانت من الاعتداء عليها تحت أي حجة.
وأضاف "لن نجرؤ على ترك مواطن في العراء لكن في الوقت ذاته لن نسمح لمواطن أن يستغل أرض الحكومة، وهناك سياسة حازمة بهذا الخصوص وعلى المواطن أن يحترم الملك العام ولا حصانة لمعتد عليها، وسأبدأ بأي جهة كانت وفقاً للقانون".
وفيما إذا كانت الحكومة ستدفع تعويضات لمن يتم هدم بيته المقام على أراضٍ حكومية، أوضح أن سلطته ستلتزم بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2010، والذي ينص على أن التعديات بعد شهر 5 من 2010 غير مقبولة نهائياً، متوعداً من يتاجر ويبيع الأراضي الحكومية بالمحاسبة القانونية.
