عقدت سلطة الأراضي اجتماعاً موسعاً مع المثمنين القانونيين في قطاع غزة، لبحث سبل تطوير مهنة التثمين العقاري وتعزيز جودة الأداء المهني، بما يضمن توحيد معايير التقييم ورفع كفاءة التقارير الفنية الصادرة عن المثمنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.
وأكدت سلطة الأراضي خلال الاجتماع أهمية الدور المهني الذي يقوم به المثمنون، وضرورة الالتزام بالأصول الفنية والقانونية لممارسة المهنة، مشددةً على أن تقارير التثمين يجب أن تعكس الواقع الحقيقي للأسعار والقيم العقارية، وأن المعاينة الميدانية والخروج إلى موقع العقار تمثلان أساساً رئيسياً للوصول إلى تقديرات دقيقة وعادلة.
وشددت سلطة الأراضي على أنها ستتابع جودة تقارير التثمين بشكل حثيث، وأن أي تقارير تتضمن تقديرات مخالفة للواقع ستخضع للمراجعة والتدقيق من خلال لجان مختصة، بهدف ضبط جودة العمل والحفاظ على مهنية قطاع التثمين العقاري.
واتفق المجتمعون على عقد لقاءات دورية بين سلطة الأراضي والمثمنين القانونيين، بهدف تبادل الخبرات الفنية وتوحيد منهجيات العمل، إلى جانب إعداد نموذج موحد لتقارير التثمين والمعايير الفنية الواجب الالتزام بها في تقييم الأراضي والعقارات.
كما تقرر إلزام كل مثمن مرخص بتقديم تقرير نصف سنوي يتضمن الأعمال والتقديرات التي أنجزها، بما يسهم في تعزيز الرقابة المهنية والاستفادة من البيانات العقارية المتوفرة.
وفي إطار تنظيم المهنة، أعلنت سلطة الأراضي الموافقة على تجديد رخص المثمنين المعتمدين الراغبين بالتجديد وفق الأصول القانونية المعتمدة، مع التأكيد على أن مزاولة المهنة تقتصر حالياً على المثمنين الحاصلين على رخص سارية المفعول والمقيمين داخل قطاع غزة، باستثناء المسافرين الواردة أسماؤهم ضمن الكشوفات المعتمدة التي سيتم تعميمها على الجهات ذات العلاقة.
وراعياً للظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب على قطاع غزة، قررت سلطة الأراضي منح تمديد مجاني لمدة سنتين لجميع رخص المثمنين، بحيث تُضاف هذه المدة إلى تاريخ انتهاء الرخصة السابقة، مع حصر أسماء الراغبين بالتجديد حتى تاريخ 15 يونيو/حزيران 2026، تمهيداً لإصدار بطاقات جديدة وفق مدد الصلاحية المحددة.
كما ناقش الاجتماع آليات تطوير عمل لجان التثمين الحكومية، حيث تم الاتفاق على إشراك عضوين من المثمنين المرخصين في اجتماعات لجنة التثمين الحكومية بشكل دوري، بما يسهم في تبادل الخبرات الفنية وتعزيز كفاءة التقييمات المعتمدة.
وفي سياق رفع جودة الأداء المهني، جرى الاتفاق على تنظيم دورة تدريبية متخصصة للمثمنين، تهدف إلى تطوير مهارات إعداد التقارير وتوحيد منهجيات تقييم الأراضي والعقارات وفق المعايير الفنية المعتمدة، مع العمل على التنسيق مع جهات محلية وبلدية غزة ومؤسسات داعمة لتوفير الدعم اللازم لإنجاح هذه البرامج التدريبية.
كما تم تشكيل لجنة فنية تضم عدداً من المختصين لإعداد نموذج موحد للتثمين ووضع معايير مهنية موحدة، إضافة إلى إعداد مقترح استرشادي لأتعاب خدمات التثمين العقاري.
وأكد الاجتماع اعتماد التقييم بالدينار الأردني كما هو معمول به سابقاً، مع مراعاة المتغيرات المرتبطة بسعر صرف الدينار مقابل الشيكل بعد الحرب، وبما ينعكس على رفع قيمة الأراضي بنسبة تتراوح بين 20% و25% مقارنة بأسعار ما قبل الحرب في بعض الحالات المرتبطة باستقرار القيمة التقديرية للأرض.
وشدد المجتمعون على أهمية توثيق تاريخ ووقت التقييم ضمن تقارير التثمين، نظراً للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها الواقع العقاري في قطاع غزة، كما تمت الإشارة إلى أن معاملات تقييم الأراضي الحكومية الواقعة شرق الخط الأصفر ما زالت تُعتمد وفق الأسعار المعمول بها قبل الحرب، دون زيادة أو نقصان، نظراً للظروف الأمنية الخاصة بتلك المناطق.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك بين سلطة الأراضي والمثمنين القانونيين، بما يعزز النزاهة والشفافية ويرتقي بمستوى مهنة التثمين العقاري في قطاع غزة وفق الأصول المهنية والقانونية المعتمدة.
