من المناسب في هذا المجال أن نشير إلى تعريف المال الخاص والمال العام للوصول إلى تحديد ماهية أملاك الحكومة " الدولة "
فالمال الخاص:
هو ما دخل في الملك الفردي فكانت محجورة عن الكافة، أي يحجز غير المالك عن التصرف والإنتفاع والتدخل في الشيئ المملوك لغيره ، فهي ليست مشاعة بين عموم الناس ولامباحة لهم لا رقبة ولا منفعة.والمال المملوك هو ما دخل تحت الملكية سواء أكانت ملكية فرد أوملكية شخص اعتباري كدولة أو مؤسسة عامة أو جمعية.
والمال العام:
هو ما ليس داخلاً في الملك الفردي فهو لمصلحة العموم ومنافعهم وأول ما جاءت عبارة "الأراضي العامة " كانت في المادة (2) من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 إذ جاء ان عبارة "الأراضي العامة " تعني كافة أراضي فلسطين التي تشرف عليها حكومة فلسطين بمقتضى معاهدات أو اتفاقيات أو توارث ، وكافة الأراضي المستملكة للمصلحة العامة.
وتعني عبارة " أملاك الدولة " في القانون المعمول به في الضفة الغربية، الأموال غير المنقولة التي تتصرف بها أو تملكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية.
وبناء على ما سبق فيمكن تعريف أراضي وأملاك الدولة بأنها الأموال غير المنقولة المسجلة بإسم خزينة الدولة و بإسم الحاكم العام و بإسم السلطة الوطنية الفلسطينية والتي ستسجل بإسمها واية أراضي وأملاك أخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
الأراضي الحكومية – إدارتها والتصرف بها
تبلغ مساحة الأراضي بقطاع غزه 365000 دونم وهي موزعة كالتالي :
1- أراضي الأهالي والأوقاف والسلطات المحلية – 255,000 دونم نسبة 69,9%
2 -أراضي الحكومة المسجلة في الطابو – 110,000 دونم نسبة 30,1%
غير أن هذه النسبة نظرية ولاتطابق الواقع بعد أن تعرضت الأرض الحكومية لعدوان عليها من قبل المحتل بإقامة مستوطنات على أجزاء منها كما أنه تم التصرف بها من قبل الإدارة المصرية أو السلطة الفلسطينية دون أن يتم تغيير صفتها في سجل الأراضي كذلك فإن جزء من هذه الأراضي الحكومية طرق ووديان ومقام على اجزاء منها معسكرات اللاجئين اضافة للتعديات الخطيرة التي وقعت على الأراضي الحكومية.
ويصعب بالفعل معرفة المساحة الحقيقية للأراضي الحكومية الخالية من التعديات ومن التصرفات الغير مسجلة بسجل الأراضي .
وما الأراضي الحكومية في الضفة الغربية فإنه يصعب أيضاً معرفة مساحة الأراضي الحكومية وبيان أماكنها ومدى تعرضها للتعدى وغيره من التصرفات، نظراً لإنتشار المستوطنات والإغلاقات .
تولت وزارة الإسكان منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطنية ادارة أملاك الحكومة والتصرف بها وكانت اهم هذه التصرفات كالتالي :
1- اقامة مشاريع اسكانية حكومية على أرض حكومية .
2- تمويل اقامة مشاريع اسكانية حكومية على أرض حكومية ويكون التمويل بأراض حكومية تنقل للمقاول.
3- تخصيص اراضي حكومية لوزارات ومؤسسات وهيئات عامة لإقامة مقرات لها أو لإقامة مشاريع عليها.
4- تخصيص أراضي حكومية لبعض الأشخاص لإقامة مساكن عليها .
5- التعاقد على بيع أراض حكومية مقابل بدل ( بالأقساط )
6- تم تسليم اصحاب القرعة الخامسة زمن الإدارة المصرية أراض حكومية بديلة للأراضي التي كانت مخصصة لأصحاب تلك القرعة .
7- ايجار بعض الأراضي الحكومية
8- إعارة بعض الأراضي الحكومية
خلال السنوات الماضية تم استنفاد جزء كبير من رصيد الأراضي الحكومية وأن مابقى قد لا يفى بحاجة الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني لإقامة شبكات الطرق والمرافق الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والسكينة وغيرها من المرافق العامة .
غير أن أهم ماتعرضت له الأراضي الحكومية هو التعديات عليها من قبل الغير. ان ظاهرة التعديات على الأراضي الحكومية وأن بدأت قبل قيام السلطة الوطنية كظاهرة محدودة إلا أنها أخذت طابعاً خطيراً في وجود السلطة الوطنية فقد استولت بوجه غير مشروع فئات من المجتمع وفي بعض الأحيان جهات رسمية على مساحات معينة من الأراضي الحكومية وكذلك على بعض الموارد الطبيعية مثل الرمال والمياه ، وتقوم هذه الجهات بإقامة المنشات أو مزاولة نشاطات مختلفة على هذه الأراضي الحكومية بحيث تتناقض مع المصلحة العامة وتتعارض مع الإستخدام الرشيد لها.
ويكون التعدي على الأراضي الحكومية لغرض تأمين السكن أو مأوى للعيش أوتوسيع المسكن أو انشاء مزارع وغيرها من الإستعمالات .
وتشير البيانات المتوفرة أن المساحات المتعدى عليها من الأراضي الحكومية ازدادت كماً ونوعاً وأصبح سلوك الكثير من المواطنين تجاه أملاك الدولة والأراضي الحكومية أكثر سوءاً لدرجة الإهمال واللامبالاة بكل التحذيرات والإخطارات التي تصدر عن الجهات الرسمية المسئولة.
إن الأرض هي أهم الموارد الطبيعية التي تملكها أي دولة وأصبح اليوم الإستخدام الرشيد والأمثل للأراضي في كل الدول المتحضرة والنامية هو الأساس الذي يقوم عليه التخطيط بكافة أنواعه ومستوياته وأهدافه. فالرصيد الوطني من الأراضي الحكومية والأراضي الأهلية محدود مقارنة مع الوضع السكاني والبيئي بشكل عام، فالإستيطان الاحتلالي يقتطع نسبة هامة من الأرض، والأراضي الزراعية تتدهور بشكل مستمر والتعديات على الأراضي الحكومية قائمة وتزداد فقد أصاب التعدي شوارع فتم تضييقها بدلاً من توسيعها ومناطق مخصصة للسكك الحديدية تم إغلاقها وميادين وحدائق عامة تم تحويلها إلى سكن عشوائي ومن هنا يمكن الحديث عن الأثار السلبية بل الخطيرة للتعديات على الأرض الحكومية .
ويمكن تصنيف التعديات كما يلي :
1- تعديات من أجل السكن
2- تعديات من أجل الزراعة والصناعة
3- تعديات على الرمال
إن المضي في هذا الطريق وعدم التصدي للتجاوزات والمخالفات في هذا الشأن يشكل ضربة قاصمة لمستقبل الأجيال التي سوف تعتمد على هذا الإحتياطي من الأرض لتقرير مستقبلها وتطوير مسارها الحضاري .
الإجراءات المتبعة لإزالة التعديات على الأرض الحكومية
واجهت دائرة أملاك الحكومة في تصديها للتعدي على الأراضي الحكومية نوعين من المتعدين :
النوع الأول: وهم مجموعات من السكان تفتقد إلى المسكن أو المأوى وهي فئات فقيرة وهي تقيم هذه المساكن بشكل عشوائي وكثير منها من الصفيح والأخشاب. وقد انتشرت هذه المجمعات السكنية العشوائية بشكل فوضوى على الأراضي الحكومية في قطاع غزه وهي تحجز مساحات شاسعة تعد بمئات الدونمات من الأراضي والتي هي غالباً غير مخصصة كمناطق سكنية وغير تابعة لنفوذ المدن وتفتقر إلى المرافق والخدمات العامة.
وهؤلاء السكان لايدّعون بأي سبب قانوني أو مشروع للتعدي على هذه الأراضي الحكومية إلا سبب عدم وجود مكان للسكن أو المأوى .
النوع الثاني: وهم أصحاب أراضي زراعية أو مزارعون يقومون بضم أراض حكومية مجاورة إلى أرضهم أو الذهاب إلى منطقة أخرى وتسويرها واستصلاحها والقيام بزراعتها والإستفادة منها دون الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة وهم بذلك يخلقون واقعاً جديداً و يثبتون أقدامهم على الأرض بما يعرف (بوضع اليد ) أن هذا النوع من التعديات قديم ومتراكم.
ولذلك عملت الإدارة المصرية على مكافحة هذا الوباء بالطريق القانوني فأصدرت القانون رقم 5لسنة 1960 الذي اشتمل على مادتين المادة الأولى نصت على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للحكومة أو الأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني بالتقادم وعدم جواز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة الرسمية صاحبة الشأن حق ازالته إدارياً حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحيث أن الغاية المقصودة من صدور هذا القانون كانت لدفع الإعتداء ورفع أيدي المعتدين عن هذه الأملاك وهي إعتداءات مستحدثة وقعت من مركتبيها مخالفة بذلك نصوص قانون الأراضي وقانون تسوية حقوق ملكية الأراضي الذي تم بموجبها تسجيل جميع الحقوق العينية المكتسبة بمرور الزمن ووضع اليد لأصحابها على سجلات دائرة الأراضي .
الإجراءات المتبعة لإزالة التعديات
إن المتبع حالياً للتعامل مع التعديات الحاصلة على الأراضي الحكومية يمكن بيانها كما يلي :
1- إجراء جولات تفتيشية على الأراضي الحكومية لمعرفة وتحديد أية تعديات قد حصلت على أية أرض حكومية
2- تبليغ الشخص المتعدى بضرورة وقف تعديه وإزالة ما نشأ عن ذلك مع إخطاره بأن إجراءات إدارية وقانونية سوف تتخذ بحقه إذا لم يقم بإزالة التعدي .
3- في حالة عدم الإستجابة يتم الإستعانة بعدة جهات رسمية للمساعدة في ازلة التعدي وهي النيابة العامة والشرطة وبعض الأجهزة الأمنية.
4- يتبين من واقع الحال عدم نجاح هذه الإجراءات في وقف التعديات وإزالتها بل أن الحال يدل على زيادة التعديات وصعوبة التعامل معها .
حلول لمعالجة التعديات
لقد عملت وزارة الإسكان أكثر من سبع سنوات في التصدي للتعديات على الأراضي الحكومية غير أن واقع الحال يدل على عدم نجاحها في ايقاف هذه الظاهرة والقضاء عليها .
ويتضح من ذلك أنه لاتوجد وصفة واحدة لها فعل السحر للقضاء على هذا الوباء لذا فلابد من تضافر الجهود من قبل جميع الجهات الرسمية المختصة لتدارس هذا الأمر وتشكيل فريق عمل يشارك فيه سلطة الأراضي لتحديد التعديات ونوعها ووزارة الأشغال العامة والإسكان لتشارك بالوسائل والوسائط اللازمة لإزالة التعديات ووحدة مفرزة من الشرطة كقوة تنفيذية لهذا الغرض
