حتى يمكن فهم وظائف وأعمال واختصاصات دوائر تسجيل الأراضي لابد من الإشارة أن الأرض في فلسطين تقسم من حيث تسجيلها في دوائر التسجيل إلى ثلاث أقسام :
القسم الأول
الأراضي التي تم تسوية حقوق الملكية فيها وأفرزت إلى أحواض وقطع حسب القانون الأردني المعمول به في الضفة الغربية ووحدة التسجيل " القطعة " وإلى قطع وقسائم حسب القانون الفلسطيني منذ زمن الإنتداب والمعمول به في قطاع غزه ووحدة التسجيل " القسيمة " وخصص لكل قطعة / قسيمة صحيفة عقارية من صفحات السجل العقاري، وأعطي لكل قطعة / قسيمة رقم مسلسل من رقم حوض /قطعة مسلسل ولا يتكرر ، ثم نقلت الحقوق ودونت من جدول الحقوق النهائي "جدول التسجيل " نتيجة أعمال التسوية في الصحائف العقارية وتشمل رقم القطعة / القسيمة – الحوض / القطعة-الحي-القرية-إسم المالك / المتصرف – مساحة القطعة / القسيمة-نوع الأرض-المستند وتاريخه-نوع المعاملة-بيان مقدارالحصص وبيان التغيير- مقياس الرسم – رقم العقد – حقوق المرور وخلافها التي تؤثر على القطعة / القسيمة –التأمينات-وبعد إتمام التسجيل في سجلات الأراضي على ضوء أعمال التسوية تصبح دوائر تسجيل الأراضي إستناداً لقوانين وأنظمة تسجيل الأراضي جاهزة لتلقي جميع أنواع معاملات التصرف المختلفة وهي :
البيع ،الهبة ، التفويض، المبادلة ، الإفراز ، الإيجار ، المغارسة ، التأمين، الحجز، الإنتقال، والتخارج ،الوصية ، الوقف ، أحكام المحاكم ، تنفيذ الدين ، إعادة التسجيل ، تسجيل الشقق، ويعرف هذا التسجيل بالأسلوب الحديث الذي يعتمد على تسجيل الملكية وفي معاملات التصرف التي تتم بموجب النظام الحديث لا يتطلب إجراء مساحة الأراضي التي تمت تسوية الملكية فيها إلا إذا كانت المعاملات تشمل التقسيم إلى قسائم صغرى أو توحيد قسائم / قطع .
القسم الثاني
الأراضي التي لم تتم تسويتها وقد خصص لكل قرية أو مدينة سجل عقود خاص تسجل فيه معاملات التصرف بالأرض ، ويسمى هذا النظام " بالأسلوب القديم " ويعتمد التسجيل في هذه السجلات على تقديم طلبات تسمى "طلبات تسجيل مجدد" لدوائر التسجيل وتقدم هذه الطلبات من قبل المالك أو المتصرف بالأرض ويجب أن يرفق مع الطلب المستندات التي نص القانون عليها وأهمها خريطة قابلة للتسجيل موقعة من المختار وجميع المجاورين ويجب أن تحتوي الخريطة على رسم يشير إلى موقع الأرض المطلوب تسجيلها على خريطة القرية العمومية ، وكذلك تقديم كشفاً مصدقاً عن قيد الويركو أو كشفاً مصدقاً عن سجل الضريبة لقيد ضريبة القرى أو المدن ، وبعد تدقيق الطلب والموافقة عليه يتم تسجيل الأرض في سجل القرية أو المدينة الخاصة به ،وبعد ذلك تصبح دوائر تسجيل الأراضي جاهزة لتلقي جميع أنواع معاملات التصرف المختلفة
ويكون سجل الأراضي التي لم يتم تسويتها عبارة عن عقود المعاملات بموجب أسماء الفرقاء وتاريخ المعاملات ويحفظ سجل خاص لكل مدينة أوقرية ، ويكون رقم الصحيفة في سجل العقود هو المرجع الدائم للملك عندما يجري القيد فيها لأول معاملة إلى أن تجري تسوية الحقوق على ذلك الملك
القسم الثالث
وهي الأراضي التي بقيت دون تسوية ولم يطلب مالكوها تسجيلها تسجيلاً مجدداً فهي خارج نطاق دوائر تسجيل الأراضي ويتم البيع والتصرف بها بموجب " الحجج" أو الوكلات الدورية ومن الجدير ذكره أن مساحة الأراضي التي لم يتم تسويتها في قطاع غزه تبلغ " سبعون ألف دونم " تقريباً وأما في الضفة فإن أغلبية الأراضي فيها لم يتم الإنتهاء من تسويتها.
ويتضح مما سبق أن دوائر تسجيل الأراضي الموزعة في محافظات الوطن تسجل جميع التصرفات على الأرض التي أعدت لها سجلات عقارية سواء للأرض التي تمت تسوية الحقوق فيها حسب النظام الحديث أو الأراضي التي تم تسجيلها تسجيلاً مجدداً حسب النظام القديم وقد رتب القانون والأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات المعمول بها إجراءات التسجيل والشروط التي يجب أن تتوفر لصحة المعاملة والمستندات المطلوبة لاتمامها والرسوم التي يجب دفعها وذلك للتسجيل حسب الأسلوب الجديد أو الأسلوب القديم.
وتتبع دوائر تسجيل الأراضي في القيام بأعمالها الفنية مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات المناطة بها .
يوجد حالياً عدد تسع دوائر تسجيل في سلطة الأراضي وموزعة كتالي :
دائرة تسجيل الأراضي غزه
دائرة تسجيل الأراضي رام الله
دائرة تسجيل الأراضي بيت لحم
دائرة تسجيل الأراضي الخليل
دائرة تسجيل الأراضي نابلس
دائرة تسجيل الأراضي جنين
دائرة تسجيل الأراضي طولكرم
دائرة تسجيل الأراضي قلقيلية
دائرة تسجيل الأراضي أريحا
غير أنه مما لاشك فيه أن دوائر تسجيل الأراضي تعاني من العديد من النواقص في كوادرها الوظيفية الحالية وغير قادرة على تحسين مستويات الأداء لديها نتيجة ضخامة حجم العمل وتنوع الخدمات التي تقدمها الأمر الذي استدعاها إلى وضع ترتيبات إدارية خصصت بموجبها أياماً محدودة ومعينة من أيام الأسبوع لإستقبال وقبول أنواع معينة ومحدودة من المعاملات أو الخدمات ومن ناحية اخرى فانها تواجه قضايا صعبة نسبياً بما يتعلق بمعالجة الوكلات خاصة الوكلات الدورية كما أن دوائر تسجيل الأراضي غير قادرة لضغط العمل في المساهمة في تنوير المواطن بالإلتزامات المترتبة عليه للقيام بها لكل نوع من أنواع معاملات التسجيل.
